وكذلك ما يدلّ على عدّ شعبان ثلاثين إذا غمّ الشهر ، والأخبار الناصّة على كون رمضان تسعة وعشرين ، وهي أيضا كثيرة ، إلى غير ذلك من الأخبار . مع أنّ أهل التقويم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، ويعترفون بأنّه قد لا تمكن رؤيته ، بل يقولون : إنّ الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة ، وقد لا تمكن في الثانية أيضا ، ويتّفق نادرا أن لا تمكن في الثالثة ، أيضا ، والشارع علّق الأحكام الشرعيّة على الرؤية ، لا على التأخّر المذكور . هكذا قاله في المسالك . « 1 » [ الأمر ] السادس : العدد المشهور في تفسيره عدّ شعبان ناقصا أبدا ، وشهر رمضان تامّا أبدا . وقد يطلق على ما ذكرناه في تفسير الجدول وعلى ما سيجيء من عدّ خمسة من هلال السنة الماضية وغيره أيضا . والمشهور عدم اعتباره ، بل ادّعى عليه الإجماع في المسائل الناصريّة ، قال : « وإليه يذهب جميع أصحابنا ، وهو مذهب جميع الفقهاء من أهل السنة » « 2 » ، وهو الظاهر من كلام ابن زهرة المتقدّم ذكره . والقول به نقله في المعتبر عن قوم من الحشويّة « 3 » ، والمرتضى عن شذّاذ من أصحابنا « 4 » لا اعتبار بقولهم . وهو مذهب الصدوق ، فإنّه قال في الفقيه بعد ذكر الأخبار الدالّة على أنّ رمضان تامّ أبدا وشعبان لا يتمّ أبدا : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما تتّقى العامّة ، ولا يكلّم إلّا بالتقية كائنا من كان ، إلّا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبيّن له ؛ فإنّ البدعة إنّما تماث وتبطل بترك ذكرها ، ولا قوّة إلّا بالله . « 5 »

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 - 54 . ( 2 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 - 292 ، المسألة 127 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 . ( 4 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 127 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 171 ، ذيل الحديث 2046 .